فرع در صورتى كه صاحب دين حاضر نباشد حاكم بر او ولايت - نداشته لذا بدون مطالبه او حق ممنوع كردن مديون را ندارد و شاهد بر اينكه وى بر غائب ولايت ندارد اين استكه در غياب وى نمىتواند مال او را استيفاء كند بلكه صرفا حفاظت و نگاهدارى اموال غائب به عهده او مىباشد . فرع : اگر بعضى از طلبكاران درخواست تحجير و ممنوع نمودن مديون را بنمايند در صورتى كه طلب ايشان به قدر اموال مديون و بيشتر از آن باشد حجر و منع او جايز بوده و بعد از منع نسبت به همه طلبكاران محجور مىباشد و در غير فرض مزبور اقوى اين است كه وى را نميتوان منع كرد . سپس در ذيل شرط سوم مىفرماين : پس اگر همه ديون يا بعضى از آنها مؤجل و مدت‌دار باشد نمىتوان محجورش نمود زيرا فعلا صاحبان چنين دينى استحقاق مطالبه ندارند تا در صورت عجز او درخواست حجرش را بكنند . بلى : اگر برخى از ديون حال و نقد بوده و اموال مديون وافى به آن نباشد در صورت درخواست صاحبان اين ديون مديون را